1کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است. این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد، در عرصه بین المللی، مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود؛ هر چند در عرصه بین المللی، نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد. امروزه نظم عمومی جنبه نوین دیگری نیز یافته است و آن، قواعد انتظامی است. نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی، از سوی مراجع شبه قضایی (داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.

تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل  قاضی شورا نقشی اساسی  در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.

طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست به صورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع می پردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمی توان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعده مند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت های قانونی و تحلیل رویه های قضایی به شناسایی دقیق ویژگی ها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیون های شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه می دهد تا عدالت امنیت یابد.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایستۀ خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

زمینه: دادرسی عادلانه و منصفانه، به عنوان یکی از بنیادی ترین مطالبات اخلاقی در نظام حقوقی می‎تواند پیامدهای مثبتی را در نظام حقوقی برجای گذارد. تأثیرگذاری نظام ثبتی در جامعه درحال افزایش می‎باشد و لازم است تا پیمایش های مناسبی درباره رعایت انتظارات از آنها به ویژه در زمینه توجه به قواعد ماهوی دادرسی منصفانه انجام شود. در قوانین و مقررات ثبتی به صراحت نسبت به دادرسی عادلانه اشاره ای نگردیده است و نظام دوگانه ای قابل تصور است. نخست، در برخی از این اصول گزاره هایی در راستای رعایت آن در هیأت های شبه قضایی ثبتی دیده می شود. دوم، وجود کاستیهایی که کفه ترازو را به آن سمت سوق می‎دهد و در مجموع اینکه توجه کافی و شایسته‎ای به جایگاه و اهمیت اصول دادرسی منصفانه در روند شکل دهی هیأت های شبه قضایی ثبتی مشاهده نمی شود. این مقاله، ضمن بررسی هیأتهای شبه قضایی ثبتی نشان می‎دهد که دادرسی عادلانه یکی از شاخه های دادرسی اخلاقی و مطلوب بوده که به رغم اهمیت بالای آن در قوانین و مقررات ثبتی کمتر بدان پرداخته شده است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد تسری تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه در این هیأتها به نحو کامل و در تمام مراحل رسیدگی ممکن نیست که این امر منجر به تضییع حقوق اشخاص می‎گردد. شایسته است فرایند مطلوبی در بازنگری قوانین و مقررات ثبتی وبازتاب قواعد دادرسی منصفانه و تعیین ضمانت اجرایی اندیشیده شود تا از این طریق امکان منصفانه سازی دادرسی هیأتهای فوق افزایش یابد و بنیان های اخلاقی نظام حقوقی دچار تزلزل نگردد.

به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ایجاد سازمان های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که ازجنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از آنها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آن ها، داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند به سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضائی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود؛ پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی، با عنوان های سازمان، هیات، کمیسیون حل اختلاف و ... بوجود آمده اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد، رسیدگی می نمایند. گوناگونی و فراوانی و توسعه روز افزون صلاحیت های این مراجع، در ساختار حقوقی ایران، این پرسش را مطرح می سازد که ماهیت موضوعات و مسایل مطرح در این مراجع، دارای چه ویژگیهایی هستند که بر اساس آن، بتوان مراجع عام دادگستری را که از پشتوانه صلاحیت عام دادرسی برخوردارند؛ دراین گونه موضوعات و مسایل، بدون صلاحیت ماهوی دانست. آیا وجود مراجع شبه قضائی با کارکرد ویژه، ضروری است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، دراین مقاله، سعی شده است، مبانی نظری زیربنایی درباره ضرورت بود با نبود این مراجع، مورد بررسی قرار گیرد و سرانجام، با پذیرش وجود این مراجع به عنوان یک واقعیت، پیشنهادهایی جهت جلوگیری از چند گانگی فراوان و شکل دادن و سازگاری بین آنها، ارایه گردد.

رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.

بیماران، مصرف کنندگان اصلی خدمات نظام سلامت و از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. ایشان به لحاظ فشارهای جسمی و روحی ناشی از بیماری و همچنین، به دلیل بار مالی ناشی از خدمات درمانی در وضعیت خاصی قرار دارند. در مقابل، پیشرفت، تنوع و تخصصی شدن خدمات درمانی، موجب شده است بیماران در برابر گروهی به نام «ارائه دهندگان خدمات نظام سلامت» قرار گیرند، لذا حمایت از بیماران که از طرفی ناگزیر از دریافت خدمات نظام سلامت هستند و از طرف دیگر، با حقوق خود آشنایی کافی ندارند، ضروری به نظر می رسد. تخلفات حوزه پزشکی، بسته به نوع آن ها می توانند در صلاحیت محاکم عمومی یا انقلاب باشند. با این حال، به دلیل تخصصی بودن تخلفات صورت گرفته در حوزه سلامت و به جهت تسریع در رسیدگی، مراجعی غیر از مراجع قضایی نیز برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای پزشکی ایجاد شده است. این مراجع صرفا در حدود مسائلی که قانون مشخص کرده است، صلاحیت دارند و برخلاف محاکم دادگستری، تحت نظارت قوه قضاییه نیستند. این مراجع یا تحت نظارت قوه مجریه یا فراقوه ای یا به صورت مراجع انتظامی هستند که برای رسیدگی به تخلفات متخصصان و با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه و سازمان های مربوطه تشکیل می شوند. در این مقاله، مراجع غیر قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی علیه ارائه دهندگان خدمات نظام سلامت که شامل سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و مراجع مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی (که جمعا شامل 5 مرجع: 1 دادسرای انتظامی شهرستان؛ 2 هیات بدوی انتظامی شهرستان؛ 3 هیات تجدید نظر انتظامی استان؛ 4 هیات عالی انتظامی استان؛ 5 دادگاه تجدید نظر مرکز استان است) و کارکرد آن ها در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهادات مقتضی ارائه شده است.